webnews

دولت ترامپ به دنبال كاهش بودجه وزارت امور خارجه و بستن ۲۷ نمايندگي ديپلماتيك است.

به گزارش تجارت نيوز، چهار مقام آگاه آمريكايي اعلام كردند كه دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا مي‌خواهد بودجه وزارت امور خارجه اين كشور را در سال مالي ۲۰۲۶، بيش از ۳۰ ميليارد دلار كاهش دهد.

اين كاهش گسترده‌اي است كه مي‌تواند به تعطيلي نزديك به ۳۰ نمايندگي ديپلماتيك و همچنين كاهش حدود ۷۵ درصدي كمك‌هاي خارجي منجر شود.

رويترز به نقل از اين منابع گزارش داد كه اين كاهش‌ها در پاسخ دفتر بودجه كاخ سفيد به درخواست‌هاي بودجه ارائه شده توسط وزارت امور خارجه براي سال مالي آينده است كه از اول اكتبر آغاز مي‌شود.

بر اساس يك يادداشت داخلي جداگانه كه رويترز مشاهده كرده است، دولت در حال بررسي توصيه‌اي براي سايت اصلي بت فوروارد تعطيلي حداقل ۲۷ نمايندگي ديپلماتيك، عمدتا در آفريقا و اروپا، به عنوان بخشي از اين طرح است كه هنوز نهايي نشده است.

گفتني است كه ۱۰ مورد از اين نمايندگي‌ها سفارت و مابقي كنسولگري هستند.

چين در بحبوحه جنگ تجاري با آمريكا، به شركت‌هاي هواپيمايي دستور داد تا تحويل هواپيماهاي بوئينگ را متوقف كنند.

به گزارش تجارت نيوز، بلومبرگ نيوز به نقل از منابع آگاه گزارش كرد، چين در واكنش به تصميم آمريكا براي اعمال تعرفه‌هاي ۱۴۵ درصدي بر كالاهاي چيني، به خطوط هوايي خود دستور داده است كه هيچ گونه تحويل بوئينگ نداشته باشند و به دنبال اين اقدام چين، سهام بوئينگ، رقيب ايرباس در معاملات قبل از بازار، سه درصد كاهش ثبت كرد.

در گزارش بلومبرگ آمده است كه پكن همچنين از شركت‌هاي هواپيمايي چيني خواسته است كه خريد تجهيزات و قطعات مربوط به هواپيما از شركت‌هاي آمريكايي را متوقف كنند و انتظار مي‌رود اين اقدام چين براي توقف خريد قطعات مربوط به هواپيما، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري جت‌هايي كه در اين كشور پرواز مي‌كنند را افزايش دهد.

آمريكا و چين درگير جنگ تعرفه‌اي هستند كه به دليل سياست‌هاي تجاري دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا آغاز شده است. چين هفته گذشته در واكنش به تعرفه‌هاي آمريكا، تعرفه‌هاي وارداتي از آمريكا را به ۱۲۵ درصد افزايش داد.

به گزارش بلومبرگ، دولت چين در حال بررسي راه‌هايي براي كمك به شركت‌هاي هواپيمايي است كه جت‌هاي بوئينگ را اجاره مي‌كنند و با هزينه‌هاي بالاتري روبرو هستند.

تعرفه ۱۲۵ درصدي، هزينه جت‌هاي بوئينگ را براي شركت‌هاي هواپيمايي چيني، به‌ طور قابل‌توجهي افزايش مي‌دهد و آنها را به يك بار مالي تبديل مي‌كند و به‌طور بالقوه باعث مي‌شود خطوط هوايي، جايگزين‌هايي مانند ايرباس و شركت داخلي «كوماك» (COMAC) را در نظر بگيرند.

خبرگزاري رويترز گزارش كرد، تحليلگران مي‌گويند تشديد تعرفه‌ها ميان دو اقتصاد بزرگ جهان، خطر توقف تجارت كالا  را به همراه دارد. اين تجارت در سال ۲۰۲۴، بيش از ۶۵۰ ميليارد دلار ارزش داشت. ترامپ  روز جمعه گفت كه سايت اصلي بت فوروارد به تعرفه‌ها روي چين ادامه مي‌دهد و همچنين اظهار كرد كه توافق با پكن نزديك بوده، اما هنوز توافقي حاصل نشده است.

بر اساس اطلاعات رسمي منتشرشده، بودجه تركيه در ماه مارس ۲۶۱.۴ ميليارد لير معادل هفت ميليارد دلار، كسري ثبت كرد.

به گزارش تجارت نيوز، گزارش وزارت خزانه‌داري و دارايي تركيه نشان داد كه كسري بودجه مارس، در مقايسه با كسري ۳۰۱.۱ ميليارد لير (۸.۴ ميليارد دلار) در ماه فوريه كاهش داشت، اما نسبت به كسري مدت مشابه سال قبل، ۲۵.۱ درصد افزايش يافته است.

درآمدهاي بودجه تركيه به ۷۶۶.۲۶ ميليارد لير (۲۰.۶ ميليارد دلار) رسيد، در حالي كه هزينه‌ها ۱.۰۲ تريليون لير (۲۷.۶ ميليارد دلار) ثبت شد. همچنين مخارج بدون بهره، به ۸۶۶.۴۸ ميليارد لير (۲۳.۳ ميليارد دلار) رسيد كه سود پرداختي در مجموع ۱۶۱.۲۴ ميليارد لير (۴.۳ ميليارد دلار) بود.

اين گزارش نشان داد كه درآمد مالياتي در ماه مارس، به ۶۴۵.۱ ميليارد لير (۱۷.۴ ميليارد دلار) رسيده است.

در سه ماه اول سال ۲۰۲۵، تراز كسري بودجه ۷۱۰.۸ ميليارد لير (۱۹.۵ ميليارد دلار) را نشان داد. در اين دوره، درآمدهاي بودجه به ۲.۴ تريليون لير (۶۶.۳ ميليارد دلار) رسيد، در حالي كه هزينه‌ها رقم ۳.۱۱ تريليون لير (۸۵.۷ ميليارد دلار) را ثبت كرد.

خبرگزاري آناتولي گزارش كرد، نرخ برابري دلار آمريكا در برابر لير در مارس، به‌طور سايت اصلي بت فوروارد متوسط ‌۳۷.۰۹ لير و در دوره ژانويه تا مارس، به‌طور متوسط ‌۳۶.۲۶ لير بود.

ايالات متحده و چين نزديك به نيمي از كل ميلياردرهاي جهان را در خود جاي داده‌اند. هند، آلمان و روسيه نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

به گزارش تجارت نيوز، بيش از ۳۰۰۰ ميلياردر در سال ۲۰۲۵ در سراسر جهان وجود دارند. اگرچه مي‌توان ميلياردرهايي در سرتاسر كشورهاي جهان از آلباني گرفته تا زيمبابوه پيدا كرد، اما اكثريت قاطع آن‌ها در چند كشور و مركز خاص زندگي مي‌كنند. در واقع، حدود ۷۳ درصد از ميلياردرهاي جهان تنها در ۹ كشوري كه در اين گزارش به آن‌ها اشاره خواهيم كرد، سكونت دارند. اينفوگرافي كه در ادامه مي‌آيد از سايت Statista و بر اساس فهرست ميلياردرهاي جهاني Forbes گردآوري شده است.

پولدارترين افراد به تفكيك كشور
اينفوگرافي زير، جزئيات تعداد ميلياردرها را در ۹ كشور برتر جهان نشان مي‌دهد.

ايالات متحده و چين در مجموع ۱۴۱۶ ميلياردر دارند كه نزديك به نيمي از كل ميلياردرهاي جهان را تشكيل مي‌دهند. البته در اين آمار، چين، هنگ‌كنگ و ماكو را نيز در بر مي‌گيرد.

در سطح بعدي، سه كشور ديگر با بيش از ۱۰۰ ميلياردر قرار دارند؛ هند با ۲۰۵ نفر، آلمان با ۱۷۱ نفر و روسيه با ۱۴۱ نفر.

نكته جالب توجه اينكه كانادا با داشتن ۷۶ ميلياردر در رتبه ششم قرار دارد كه با رتبه‌هاي قبل از خود فاصله زيادي دارد اما همچنان اين موقعيت باعث شده كانادا بالاتر از كشورهايي مانند ايتاليا، برزيل، بريتانيا، فرانسه، سوئيس، سنگاپور يا استراليا قرار گيرد.

سه كشور ديگر كه مراكز سكونت پولدارترين افراد محسوب مي‌شوند، ايتاليا، برزيل و بريتانيا هستند.

مهاجرت ميلياردرها
با توجه به دسترسي تقريباً نامحدود به منابع، ثروتمندان بزرگ جهان به‌راحتي مي‌توانند محل زندگي خود را تغيير دهند و اغلب اين كار را براي بهينه‌سازي شرايط تجاري، تغيير سبك زندگي يا برنامه‌ريزي براي ميراثشان انجام مي‌دهند.

در شرايط افزايش تنش‌هاي ژئوپوليتيك، جنگ‌هاي تجاري و نوسانات بازار، افراد داراي ثروت خالص بالا (HNWIs) روز به روز بيشتر محل اقامت خود را مورد بازبيني قرار مي‌دهند. برخي به دنبال حوزه‌هاي قضايي (قلمروهاي دادرسي) باثبات با رژيم‌هاي مالياتي مطلوب هستند، در حالي‌كه برخي ديگر كشورهايي را ترجيح مي‌دهند كه ويزاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌دهند، در آنجا از دارايي آن‌ها محافظت مي‌شود يا قانون، حاكميت قوي‌تري در آن كشور دارد.

تعرفه‌ها و محدوديت‌هاي سرمايه نيز مي‌توانند بر تصميم‌گيري ثروتمندان در انتخاب محل سكونت يا سايت رسمي بت فوروارد فعاليت تأثيرگذار باشند. با رشد نااطميناني جهاني، مهاجرت استراتژيك ممكن است به راهكاري براي حفاظت از ثروت و امنيت شخصي ميلياردرها در آينده تبديل شود.

داده‌ها نشان داد كه فروش جهاني خودروهاي برقي و پلاگين هيبريدي در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل، تحت تاثير رشد در چين و اروپا، ۲۹ درصد افزايش يافت.

به گزارش تجارت نيوز، اين در حالي است كه رشد فروش خودروهاي الكتريكي در آمريكاي شمالي به دليل موضع دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا در قبال استانداردهاي آلايندگي و ابهامات در مورد تعرفه‌هاي آمريكا، با مشكل مواجه شد.

«چارلز لستر»، مدير داده‌هاي شركت تحقيقاتي «روموشن» گفت: تعرفه‌هاي آمريكا بر واردات خودرو، ممكن است برخي از خودروسازان اين كشور را كه در مكزيك توليد مي‌كنند، مجبور كند تا قيمت‌ها و يا توليد خود را تغيير دهند. او افزود كه حدود ۳۹ درصد از خودروهاي الكتريكي فروخته شده در آمريكا، وارداتي هستند و حدود يك چهارم خودروهاي برقي توليد داخل اين كشور نيز از باتري‌هاي وارداتي استفاده مي‌كنند.

«لستر» اظهار كرد: تعرفه‌هاي متقابل چيني مي‌تواند بر مدل‌هاي «تسلا» تاثير بگذارد و منجر به دو برابر شدن قيمت خودروهاي «مدل اس» و «مدل ايكس» در چين شود. جديدترين آمار، مطابق با رشد ماه‌هاي گذشته است كه به افزايش ۲۹ درصدي فروش در سه ماهه اول كمك كرده است.

كارشناسان هشدار داده ‌اند كه تعرفه‌هاي آمريكا، زنجيره‌هاي عرضه جهاني را متزلزل كرده است و منجر به افزايش قيمت‌ها و كاهش فروش در آمريكا خواهد شد.

اتحاديه اروپا، هفته گذشته، در مواجهه با اختلالات تجاري، موافقت كرد كه تعرفه‌هاي خودروهاي الكتريكي توليد چين را كاهش دهد و به جاي آن حداقل قيمت‌ها را براي اين خودروها تعيين كند.

داده‌هاي «روموشن» نشان مي‌دهد كه فروش جهاني خودروهاي برقي باتري‌دار و خودروهاي پلاگين هيبريدي در ماه مارس، به ۱.۷ ميليون دستگاه افزايش يافته است. فروش در چين با ۳۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، به حدود يك ميليون دستگاه رسيد.

طبق گزارش رويترز، «لستر»گفت: اروپا ۲۴ درصد افزايش ريجستري سالانه به ۰.۴ ميليون دستگاه خودرو را گزارش كرده است، زيرا اهداف و مقررات آلايندگي، به فروش خودروهاي كاملا برقي در برخي از بازارهاي اصلي خودرويي مانند آلمان، ايتاليا و بريتانيا كمك كرده است.

فروش خودروهاي الكتريكي در آمريكا و كانادا، در مارس ۱۲ درصد افزايش يافت و به ۰.۲ ميليون دستگاه سايت رسمي بت فوروارد رسيد. فروش خودورهاي الكتريكي در ساير نقاط جهان نيز در مارس، ۱۳ درصد افزايش يافت.

توليد فولاد خام چين در ماه مارس ۲۰۲۵ با افزايشي قابل توجه به بيش از ۹۲.۸ ميليون تن رسيد؛ رشدي كه در سايه بهبود حاشيه سود كارخانه‌ها و تقاضاي فزاينده صادراتي رقم خورده است.

به گزارش تجارت نيوز، براساس داده‌هاي رسمي منتشرشده توسط اداره ملي آمار چين، توليد فولاد خام اين كشور در مارس ۲۰۲۵ به ۹۲.۸۴ ميليون تن رسيد كه نسبت به ماه قبل رشدي محسوس داشته و بالاترين ميزان ثبت‌شده از ماه مه سال گذشته تاكنون محسوب مي‌شود.

كارشناسان صنعت، اين افزايش را عمدتاً ناشي از بهبود حاشيه سود در كارخانه‌هاي فولادسازي و همچنين رشد تقاضاي خارجي براي محصولات فولادي چين مي‌دانند. در پي تضعيف رشد داخلي و كاهش پروژه‌هاي عمراني در بازار داخل، بسياري از توليدكنندگان فولاد چين به سمت بازارهاي بين‌المللي متمايل شده‌اند و حجم صادرات فولاد اين كشور در سه‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگيري داشته است.

با اين حال، تحليلگران نسبت به استمرار اين روند هشدار مي‌دهند. تداوم تنش‌هاي تجاري ميان پكن و واشنگتن، احتمال وضع محدوديت‌هاي صادراتي از سوي كشورهاي مقصد، و همچنين روند نامشخص تقاضاي داخلي، از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند در ماه‌هاي آينده بر سطح توليد فولاد چين تأثيرگذار باشند.

افزايش توليد فولاد در چين، به‌رغم كاهش مصرف داخلي، نشان‌دهنده انعطاف‌پذيري بالاي اين صنعت در انطباق با شرايط جهاني است. با افت نسبي قيمت مواد اوليه از جمله سنگ‌آهن و كاهش هزينه انرژي در برخي مناطق، توليدكنندگان فولاد در چين توانسته‌اند حاشيه سود خود را احيا كرده و براي رقابت در بازارهاي جهاني آماده شوند.

با اين حال، افزايش عرضه فولاد در سطح بين‌المللي ممكن است منجر به كاهش قيمت جهاني اين كالا در ماه‌هاي آينده شود؛ موضوعي كه مي‌تواند فشار مضاعفي بر توليدكنندگان فولاد در ساير كشورها وارد كند. برخي تحليلگران هشدار مي‌دهند كه اگر روند صادرات تهاجمي چين ادامه يابد، احتمال اتخاذ سياست‌هاي محافظه‌كارانه از سوي كشورهاي غربي، از جمله تعرفه‌هاي ضددامپينگ يا محدوديت‌هاي وارداتي، افزايش خواهد يافت.

از سوي ديگر، رشد توليد فولاد نگراني‌هايي در حوزه محيط‌زيست به‌دنبال داشته است. صنعت فولاد يكي از منابع اصلي انتشار گازهاي گلخانه‌اي در چين است و افزايش توليد مي‌تواند تعهدات اين كشور براي كاهش انتشار كربن تا سال ۲۰۳۰ را با چالش مواجه سازد. با وجود تلاش دولت چين براي مدرن‌سازي كارخانه‌ها و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي سبز، به‌نظر مي‌رسد اولويت‌هاي اقتصادي دست‌كم در كوتاه‌مدت، بر اهداف زيست‌محيطي پيشي گرفته‌اند.

افزايش توليد فولاد خام چين در مارس، نشان‌دهنده قدرت واكنش سريع صنعت فولاد اين كشور به تحولات اقتصادي جهاني است. با اين حال، پايداري اين روند به عوامل متعددي از جمله سياست‌هاي تجاري بين‌المللي، تقاضاي داخلي و چالش‌هاي محيط‌زيستي بستگي دارد. در حالي كه پكن تلاش دارد تعادلي ميان رشد اقتصادي و توسعه پايدار برقرار كند، فولاد سايت رسمي بت فوروارد همچنان به‌عنوان يكي از پيشران‌هاي كليدي اقتصاد صنعتي چين باقي خواهد ماند.

دولت بريتانيا در اقدامي كم‌سابقه، شركت فولادسازي British Steel را از مالكيت شركت چيني Jingye خارج كرده و به كنترل ملي درآورد. اين اقدام كه با استناد به ملاحظات امنيت ملي صورت گرفته، نشانه‌اي از تغيير جهت سياست صنعتي لندن در دوره پسابرگزيت ارزيابي مي‌شود.

به گزارش تجارت نيوز، در پي هفته‌ها گمانه‌زني، دولت بريتانيا رسماً اعلام كرد مالكيت شركت British Steel، يكي از مهم‌ترين توليدكنندگان فولاد اين كشور، از گروه صنعتي Jingye چين سلب و اين شركت تحت كنترل دولت بريتانيا قرار گرفته است.

وزارت بازرگاني بريتانيا در بيانيه‌اي تأكيد كرد كه اين تصميم در راستاي حفظ زيرساخت‌هاي حياتي، امنيت انرژي و منافع ملي اتخاذ شده است. British Steel كه از سال ۲۰۲۰ در مالكيت شركت چيني Jingye قرار داشت، داراي تأسيساتي در شمال انگلستان از جمله كارخانه‌هاي اسكانهورپ و تيسايد است كه نقش كليدي در زنجيره تأمين صنعتي و دفاعي بريتانيا ايفا مي‌كنند.

برخي منابع دولتي عنوان كرده‌اند كه نارضايتي از روند سرمايه‌گذاري ناكافي طرف چيني و همچنين نگراني‌هاي اطلاعاتي در مورد دسترسي به زيرساخت‌هاي استراتژيك فولاد، از عوامل اصلي تصميم لندن بوده است.

ملي‌سازي بريتيش استيل نشانگر تغييري قابل‌توجه در رويكرد صنعتي بريتانياست كه در سال‌هاي اخير بيش از پيش بر احياي توليد داخلي و كاهش وابستگي به سرمايه‌گذاران خارجي، به‌ويژه چين، متمركز شده است.

تحليلگران معتقدند كه اين اقدام بخشي از برنامه دولت براي بازتعريف مفهوم «امنيت اقتصادي» در دنياي چندقطبي امروز است؛ مفهومي كه شامل كنترل بر منابع و صنايع حياتي از جمله انرژي، فناوري، و فولاد مي‌شود. در حالي‌كه دولت بريتانيا تلاش مي‌كند استقلال خود را در زمينه‌هاي استراتژيك تقويت كند، اين تصميم ممكن است بر روابط تجاري لندن-پكن نيز تأثيرگذار باشد.

از نظر اقتصادي، در اختيار گرفتن مالكيت شركت ممكن است در كوتاه‌مدت بار مالي قابل‌توجهي بر دوش دولت بگذارد. با اين حال، حاميان اين سياست معتقدند كه تضمين بقا و بازسازي صنايع كليدي در بلندمدت، بازده استراتژيك بيشتري خواهد داشت.

تصميم لندن هم‌زمان با نگراني‌هاي فزاينده كشورهاي غربي نسبت به نفوذ اقتصادي چين در زيرساخت‌هاي حساس جهان غرب اتخاذ شده است. پيش‌تر نيز ايالات متحده و اتحاديه اروپا اقداماتي مشابه براي محدودسازي حضور چين در حوزه‌هايي نظير مخابرات، بندرها و صنايع معدني انجام داده بودند.

ملي‌سازي بريتيش استيل نماد يك چرخش مهم در سياست اقتصادي و امنيتي بريتانياست؛ تغييري كه در پي بازتعريف مفهوم استقلال صنعتي در دوران تحولات ژئوپليتيكي، در حال تسري به ديگر حوزه‌هاي اقتصادي اين كشور نيز سايت رسمي بت فوروارد هست. در حالي‌كه آينده اين شركت هنوز با ابهاماتي همراه است، پيام سياسي اين اقدام كاملاً روشن است: فولاد بريتانيا بايد در دستان بريتانيا باقي بماند.

هوندا موتور قصد دارد بخشي از توليد خود را از مكزيك و كانادا، به آمريكا انتقال دهد و ۹۰ درصد از خودروهايي كه در اين كشور مي‌فروشد را به صورت بومي توليد كند.

به گزارش تجارت نيوز، روزنامه ژاپني نيكي روز سه‌شنبه گزارش داد كه هوندا موتور (Honda Motor) كه دومين خودروساز بزرگ ژاپن است، قصد دارد در واكنش به تصميم دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا براي اعمال تعرفه ۲۵ درصدي بر خودروهاي وارداتي، توليد خودرو در آمريكا را طي دو تا سه سال، تا ۳۰ درصد افزايش دهد.

در هفته‌هاي اخير، رويترز گزارش داده بود كه هوندا قصد دارد نسل بعدي «سيويك» هيبريدي خود را به جاي مكزيك، در ايالت اينديانا توليد كند تا از تعرفه‌هاي احتمالي آمريكا بر يكي از مدل‌هاي پرفروش خود اجتناب كند.

طبق گزارش رويترز، آمريكا در سال گذشته، بزرگترين بازار هوندا بود و نزديك به ۴۰ درصد از فروش سايت رسمي بت فوروارد جهاني را به خود اختصاص داد. اين خودروساز در سال گذشته، ۱.۴ ميليون دستگاه خودرو در آمريكا به فروش رساند.

دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده، با لحني قاطع مخالفت خود را با واگذاري شركت U.S. Steel به غول صنعتي ژاپن، Nippon Steel اعلام كرد. اين اظهارات در ادامه سياست‌هاي حمايت‌گرايانه او از صنايع كليدي آمريكاست كه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري شدت گرفته است.

به گزارش تجارت نيوز، دونالد ترامپ در يك سخنراني انتخاباتي در پنسيلوانيا اعلام كرد كه فروش شركت U.S. Steel، يكي از نمادهاي تاريخي صنعت آمريكا، به شركت ژاپني Nippon Steel را «غيرقابل قبول» مي‌داند. او گفت: «ما فولاد خود را به هيچ كشوري نخواهيم فروخت. U.S. Steel بايد آمريكايي باقي بماند.»

معامله پيشنهادي ميان Nippon Steel و U.S. Steel به ارزش تقريبي ۱۵ ميليارد دلار از ماه دسامبر ۲۰۲۴ در جريان است، اما با مقاومت گسترده‌اي از سوي اتحاديه‌هاي كارگري، سناتورهاي هر دو حزب و اكنون شخص رئيس‌جمهور مواجه شده است. اتحاديه فولادكاران آمريكا (USW) نيز از ابتدا با اين معامله مخالفت كرده و خواستار مداخله دولت فدرال براي جلوگيري از آن شده بود.

اظهارات ترامپ در اين زمينه بخشي از كارزار وسيع‌تر او براي بازگرداندن صنايع كليدي به داخل و حمايت از توليد ملي است؛ رويكردي كه از دوران رياست‌جمهوري‌اش در سال ۲۰۱۶ تاكنون پايه اصلي گفتمان اقتصادي او بوده است. به باور تحليلگران، مخالفت با فروش U.S. Steel نه‌تنها ريشه در منافع اقتصادي بلكه در محاسبات انتخاباتي نيز دارد.

اين موضع‌گيري به‌ويژه در ايالت‌هايي نظير پنسيلوانيا و اوهايو كه صنعت فولاد سهم مهمي در اقتصاد محلي دارد، مي‌تواند در جذب آراي كارگران و طبقه كارگر صنعتي مؤثر باشد.

از سوي ديگر، در صورت لغو اين معامله يا اعمال محدوديت‌هاي سياسي بر آن، پيام روشني به سرمايه‌گذاران خارجي مخابره خواهد شد كه ايالات متحده در حال بازنگري جدي در سياست جذب سرمايه خارجي در صنايع استراتژيك است.

مخالفت آشكار رئيس‌جمهور آمريكا با خريد يك شركت آمريكايي توسط يك شركت ژاپني، مي‌تواند تنش‌هايي در روابط تجاري دو كشور ايجاد كند. ژاپن يكي از متحدان نزديك واشنگتن در حوزه امنيتي و اقتصادي است، اما حساسيت واشنگتن نسبت به حفظ مالكيت آمريكايي بر صنايع حياتي مي‌تواند اين رابطه را در حوزه‌هاي خاص به چالش بكشد.

در واكنش به اين اظهارات، سخنگوي Nippon Steel اعلام كرد كه اين شركت همچنان متعهد به تكميل فرآيند خريد با رعايت قوانين ايالات متحده است و هدفش تقويت ظرفيت توليد و اشتغال در خاك آمريكا خواهد بود.

مخالفت قاطع ترامپ با واگذاري U.S. Steel به يك شركت خارجي، نشان از بازگشت پرقدرت رويكرد ملي‌گرايانه در سياست اقتصادي ايالات متحده دارد. اين موضوع نه‌تنها بر سرنوشت يك معامله بزرگ صنعتي تأثير خواهد گذاشت، بلكه نشانه‌اي از تشديد فضاي حمايت‌گرايي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۴ است؛ انتخاباتي كه بار ديگر فولاد، به‌عنوان سايت رسمي بت فوروارد نماد استقلال صنعتي آمريكا، به يك موضوع سياسي تبديل شده است.

كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد «آنكتاد» (UNCTAD) اعلام كرد درآمد تعرفه اي آمريكا از ۳۶ كشور تحت پوشش تعرفه‌ واردات، فقط پنج درصد رشد خواهد كرد.

به گزارش تجارت نيوز، «آنكتاد» در گزارش خود اعلام كرد كه ۳۶  كشور از ۵۷ كشور تحت پوشش تعرفه‌هاي آمريكا، فقط پنج درصد از مبلغي را كه واشنگتن به‌عنوان تعرفه در سال ۲۰۲۴ كسب كرد، براي آمريكا به همراه دارند.

كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد از آمريكا خواسته است تا فقيرترين و كوچكترين كشورهاي جهان را از تعرفه‌هاي متقابل معاف كند و هشدار داده است كه اين تعرفه‌ها، اقتصادهاي آسيب‌پذير را ويران مي‌كنند و در عين حال، حداقل درآمد را براي واشنگتن ايجاد خواهند كرد.

دولت دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا، در اوايل ماه ميلادي جاري، تعرفه‌هاي گسترده‌اي را بر ۵۷ شريك تجاري، از ۱۱ درصد براي كامرون تا ۵۰ درصد براي لسوتو، اعلام كرد، اما در نهايت، تعرفه‌ها را براي همه كشورها به جز چين، به مدت ۹۰ روز متوقف كرد. اين توقف باعث شد اين كشورها با ماليات جهاني ۱۰ درصدي مواجه شوند كه تقريبا براي همه كشورها اعمال مي‌شود.

بر اساس گزارش «آنكتاد»، اگر تعرفه‌هاي متقابل دوباره شروع شود، احتمالا تقاضا براي بسياري از كالاهاي وارداتي در آمريكا به دليل قيمت‌هاي بالاتر كاهش مي‌يابد.

كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد بر اساس برآوردهاي خود اعلام كرد: واشنگتن كمتر از يك درصد از حجم درآمدهاي جاري خود را از تعرفه واردات از هر يك از ۳۶ شريك خود دريافت خواهد كرد. بر اين اساس، اين رقم در مجموع حدود ۸۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۴ بوده است.

خبرگزاري تاس گزارش كرد، كارشناسان «آنكتاد» پيش‌بيني كردند كه آمريكا نمي‌تواند بيش سايت رسمي بت فوروارد از چهار ميليارد دلار درآمد اضافي از تعرفه‌هاي جديد به دست آورد كه معادل فقط پنج درصد از مبلغ دريافتي آمريكا از عوارض گمركي در سال گذشته است.