پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي يارانه پنهان
برخي كارشناسان باور دارند كه يارانه پنهان انرژي، با حجم خيرهكننده ۱۲۷ ميليارد دلار و معادل ۳۷ درصد توليد ناخالص داخلي، جديترين چالش اقتصاد كشور است.
به گزارش مشرق، يارانه پنهان، بهويژه در بخش انرژي، يكي از چالشهاي ساختاري و اساسي اقتصاد ايران است كه به دليل ابعاد عظيم مالي، تأثيرات اجتماعي و اقتصادي گسترده، و پيچيدگيهاي سياستگذاري، نميتوان آن را ناديده گرفت يا بهسادگي زير سوال برد.
تعريف يارانه پنهان
يارانه پنهان به مابهالتفاوت قيمت واقعي (بينالمللي) انرژي يا ساير كالاها و خدماتي كه با قيمت يارانهاي (پايينتر) در داخل كشور عرضه ميشوند، گفته ميشود. در ايران، بخش عمده اين يارانهها به انرژي (نفت، گاز، برق و فرآوردههاي نفتي) اختصاص دارد. اين يارانهها بهصورت غيرمستقيم و از طريق كاهش درآمدهاي بالقوه دولت (به دليل فروش ارزانتر منابع در داخل نسبت به بازارهاي جهاني) يا افزايش هزينههاي توليد (مانند توليد برق يارانهاي) تأمين ميشوند.
ابعاد مالي و اقتصادي يارانه پنهان
بر اساس اظهارات صادق الحسيني، كارشناس اقتصادي، «عدد اعلامشده توسط رئيسجمهور درباره ۱۲۰-۱۵۰ ميليارد دلار يارانه پنهان صحيح و مستند به معتبرترين گزارشهاي بينالمللي است». گزارش آژانس بينالمللي انرژي (IEA) نشان ميدهد كه ايران در سالهاي اخير با تخصيص ۱۲۷ ميليارد دلار يارانه انرژي، معادل ۳۷ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP)، بالاترين نسبت يارانه انرژي به GDP را در جهان داراست.
اين رقم نهتنها نشاندهنده حجم عظيم يارانههاي پنهان است، بلكه بيانگر بار مالي سنگيني است كه بر دوش اقتصاد كشور قرار دارد.
براي درك بهتر اين موضوع، ميتوانيم يك مقايسه انجام دهيم؛ ايران در مقايسه با كشورهايي مانند چين (۳۰ ميليارد دلار) و عربستان سعودي (۲۹ ميليارد دلار) بهمراتب يارانه بيشتري پرداخت ميكند، درحاليكه اقتصاد اين كشورها از نظر توليد ناخالص داخلي بسيار بزرگتر است.
از طرف ديگر، طبق برخي محاسبات يارانه پنهان انرژي بيش از دو برابر بودجه سالانه كشور است. به گفته الحسيني، اين يارانهها عمدتاً به نفع گروههاي پرمصرف و ثروتمند جامعه توزيع ميشود و از عدالت اجتماعي فاصله دارد.
همچنين، ناتواني دولت در تأمين بودجه از منابع پايدار مانند ماليات، منجر به وابستگي به درآمدهاي نفتي و تشديد مسئله يارانههاي پنهان شده است. اين موضوع به گفته ياسر جبرائيلي، كارشناس اقتصادي، يكي از ريشههاي اصلي مطرح شدن يارانه پنهان است.
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي يارانه پنهان
يارانههاي پنهان، اگرچه در كوتاهمدت ممكن است به كاهش فشار مالي بر برخي اقشار كمك كند، اما در بلندمدت پيامدهاي منفي متعددي به همراه دارد؛ به عنوان مثال برخي اقتصاددانان باور دارند كه اين سياست در نهايت منجر به ناكارآمدي اقتصادي خواهد شد؛ به عنوان مثال، يارانههاي پنهان انگيزهاي براي صرفهجويي در مصرف انرژي ايجاد نميكنند. ايران يكي از بالاترين نرخهاي شدت انرژي (مصرف انرژي به ازاي واحد توليد) را در جهان دارد، كه نتيجه قيمتگذاري غيرواقعي انرژي است.
بنابر اعلام برخي كارشناسان، «يارانه ثروتمندان از يارانه فقرا بيش از ۱۸ برابر است». گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه دهكهاي بالاي درآمدي (ثروتمند) به دليل مصرف بيشتر، بهره بيشتري از يارانههاي انرژي ميبرند. براي مثال، دهك دهم ۲۵ برابر بيشتر از دهك اول از يارانه بنزين استفاده ميكند.
يارانههاي پنهان با افزايش كسري بودجه دولت، به تورم دامن ميزنند. همچنين، محاسبه يارانهها بر اساس نرخ ارز خارجي (به دليل نوسانات ارزي) تصوير نادرستي از اقتصاد ارائه ميدهد و ارزش پول ملي را تضعيف ميكند.
منتقدان اين سياست باور دارند كه منابع عظيمي كه به يارانههاي پنهان اختصاص مييابد، ميتوانست در بخشهاي زيرساختي، آموزش، بهداشت يا توسعه زنجيره ارزش انرژي سرمايهگذاري شود، كه به رشد اقتصادي پايدار كمك ميكند.
پيچيدگيهاي سياستگذاري
البته حذف يا اصلاح يارانههاي پنهان به دليل تبعات اجتماعي و سياسي، فرآيندي پيچيده است. تجربه افزايش قيمت بنزين در آبان ۱۳۹۸، كه به اعتراضات گسترده منجر شد، نشاندهنده حساسيت اين موضوع است. منتقدان سياست موجود تأكيد دارد كه بهجاي حذف كامل يارانهها، بايد آنها را عادلانه كرد. اين گروه از كارشناسان پيشنهاد ميدهد كه با واقعيسازي قيمتها و بازتوزيع منابع بهصورت نقدي به اقشار كمدرآمد، ميتوان هم عدالت اجتماعي را تقويت كرد و هم از فشار بر بودجه دولت كاست.
اما چرا نميتوان يارانه پنهان را زير سوال برد؟
گزارشهاي آژانس بينالمللي انرژي و صندوق بينالمللي پول (با ارقام ۹۶ تا ۱۱۱ ميليارد دلار در سالهاي مختلف) تأييد ميكنند كه يارانههاي پنهان در ايران واقعيتي غيرقابلانكار است. از طرف ديگر يارانههاي پنهان نهتنها بودجه دولت را تحت فشار قرار ميدهند، بلكه با تشويق مصرف غيربهينه، به محيطزيست آسيب ميرسانند و مانع توسعه اقتصادي ميشوند.
به نظر ميرسد كه اقتصاد ايران براي خروج از تله تحريمها و ناكارآمدي، نيازمند تغيير از اقتصاد حمايتي كامل به يك اقتصاد مقاومتي مبتني بر عقلانيت است. بسياري از كارشناسان و نهادهايي مانند مركز پژوهشهاي مجلس بر ضرورت اصلاح اين يارانهها تأكيد دارند، هرچند با روشهاي متفاوت.
يارانه پنهان انرژي در ايران، با حجم عظيم مالي (۱۲۷ ميليارد دلار معادل ۳۷ درصد GDP)، تأثيرات بيت فورد عميق اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي، و پيچيدگيهاي سياستگذاري، مسئلهاي جدي و غيرقابلانكار است. براي حل اين مسئله، نياز به اصلاح تدريجي قيمتها، بازتوزيع عادلانه منابع، و تقويت نظام مالياتي وجود دارد. ناديده گرفتن يا زير سوال بردن اين موضوع، تنها به تعميق بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي منجر خواهد شد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
