webnews

دولت ترامپ به دنبال کاهش بودجه وزارت امور خارجه و بستن ۲۷ نمایندگی دیپلماتیک است.

به گزارش تجارت نیوز، چهار مقام آگاه آمریکایی اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد بودجه وزارت امور خارجه این کشور را در سال مالی ۲۰۲۶، بیش از ۳۰ میلیارد دلار کاهش دهد.

این کاهش گسترده‌ای است که می‌تواند به تعطیلی نزدیک به ۳۰ نمایندگی دیپلماتیک و همچنین کاهش حدود ۷۵ درصدی کمک‌های خارجی منجر شود.

رویترز به نقل از این منابع گزارش داد که این کاهش‌ها در پاسخ دفتر بودجه کاخ سفید به درخواست‌های بودجه ارائه شده توسط وزارت امور خارجه برای سال مالی آینده است که از اول اکتبر آغاز می‌شود.

بر اساس یک یادداشت داخلی جداگانه که رویترز مشاهده کرده است، دولت در حال بررسی توصیه‌ای برای سایت اصلی بت فوروارد تعطیلی حداقل ۲۷ نمایندگی دیپلماتیک، عمدتا در آفریقا و اروپا، به عنوان بخشی از این طرح است که هنوز نهایی نشده است.

گفتنی است که ۱۰ مورد از این نمایندگی‌ها سفارت و مابقی کنسولگری هستند.

چین در بحبوحه جنگ تجاری با آمریکا، به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد تا تحویل هواپیماهای بوئینگ را متوقف کنند.

به گزارش تجارت نیوز، بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد، چین در واکنش به تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی، به خطوط هوایی خود دستور داده است که هیچ گونه تحویل بوئینگ نداشته باشند و به دنبال این اقدام چین، سهام بوئینگ، رقیب ایرباس در معاملات قبل از بازار، سه درصد کاهش ثبت کرد.

در گزارش بلومبرگ آمده است که پکن همچنین از شرکت‌های هواپیمایی چینی خواسته است که خرید تجهیزات و قطعات مربوط به هواپیما از شرکت‌های آمریکایی را متوقف کنند و انتظار می‌رود این اقدام چین برای توقف خرید قطعات مربوط به هواپیما، هزینه‌های تعمیر و نگهداری جت‌هایی که در این کشور پرواز می‌کنند را افزایش دهد.

آمریکا و چین درگیر جنگ تعرفه‌ای هستند که به دلیل سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آغاز شده است. چین هفته گذشته در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، تعرفه‌های وارداتی از آمریکا را به ۱۲۵ درصد افزایش داد.

به گزارش بلومبرگ، دولت چین در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به شرکت‌های هواپیمایی است که جت‌های بوئینگ را اجاره می‌کنند و با هزینه‌های بالاتری روبرو هستند.

تعرفه ۱۲۵ درصدی، هزینه جت‌های بوئینگ را برای شرکت‌های هواپیمایی چینی، به‌ طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و آنها را به یک بار مالی تبدیل می‌کند و به‌طور بالقوه باعث می‌شود خطوط هوایی، جایگزین‌هایی مانند ایرباس و شرکت داخلی «کوماک» (COMAC) را در نظر بگیرند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، تحلیلگران می‌گویند تشدید تعرفه‌ها میان دو اقتصاد بزرگ جهان، خطر توقف تجارت کالا  را به همراه دارد. این تجارت در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش داشت. ترامپ  روز جمعه گفت که سایت اصلی بت فوروارد به تعرفه‌ها روی چین ادامه می‌دهد و همچنین اظهار کرد که توافق با پکن نزدیک بوده، اما هنوز توافقی حاصل نشده است.

بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده، بودجه ترکیه در ماه مارس ۲۶۱.۴ میلیارد لیر معادل هفت میلیارد دلار، کسری ثبت کرد.

به گزارش تجارت نیوز، گزارش وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه نشان داد که کسری بودجه مارس، در مقایسه با کسری ۳۰۱.۱ میلیارد لیر (۸.۴ میلیارد دلار) در ماه فوریه کاهش داشت، اما نسبت به کسری مدت مشابه سال قبل، ۲۵.۱ درصد افزایش یافته است.

درآمدهای بودجه ترکیه به ۷۶۶.۲۶ میلیارد لیر (۲۰.۶ میلیارد دلار) رسید، در حالی که هزینه‌ها ۱.۰۲ تریلیون لیر (۲۷.۶ میلیارد دلار) ثبت شد. همچنین مخارج بدون بهره، به ۸۶۶.۴۸ میلیارد لیر (۲۳.۳ میلیارد دلار) رسید که سود پرداختی در مجموع ۱۶۱.۲۴ میلیارد لیر (۴.۳ میلیارد دلار) بود.

این گزارش نشان داد که درآمد مالیاتی در ماه مارس، به ۶۴۵.۱ میلیارد لیر (۱۷.۴ میلیارد دلار) رسیده است.

در سه ماه اول سال ۲۰۲۵، تراز کسری بودجه ۷۱۰.۸ میلیارد لیر (۱۹.۵ میلیارد دلار) را نشان داد. در این دوره، درآمدهای بودجه به ۲.۴ تریلیون لیر (۶۶.۳ میلیارد دلار) رسید، در حالی که هزینه‌ها رقم ۳.۱۱ تریلیون لیر (۸۵.۷ میلیارد دلار) را ثبت کرد.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر لیر در مارس، به‌طور سایت اصلی بت فوروارد متوسط ‌۳۷.۰۹ لیر و در دوره ژانویه تا مارس، به‌طور متوسط ‌۳۶.۲۶ لیر بود.

ایالات متحده و چین نزدیک به نیمی از کل میلیاردرهای جهان را در خود جای داده‌اند. هند، آلمان و روسیه نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گزارش تجارت نیوز، بیش از ۳۰۰۰ میلیاردر در سال ۲۰۲۵ در سراسر جهان وجود دارند. اگرچه می‌توان میلیاردرهایی در سرتاسر کشورهای جهان از آلبانی گرفته تا زیمبابوه پیدا کرد، اما اکثریت قاطع آن‌ها در چند کشور و مرکز خاص زندگی می‌کنند. در واقع، حدود ۷۳ درصد از میلیاردرهای جهان تنها در ۹ کشوری که در این گزارش به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، سکونت دارند. اینفوگرافی که در ادامه می‌آید از سایت Statista و بر اساس فهرست میلیاردرهای جهانی Forbes گردآوری شده است.

پولدارترین افراد به تفکیک کشور
اینفوگرافی زیر، جزئیات تعداد میلیاردرها را در ۹ کشور برتر جهان نشان می‌دهد.

ایالات متحده و چین در مجموع ۱۴۱۶ میلیاردر دارند که نزدیک به نیمی از کل میلیاردرهای جهان را تشکیل می‌دهند. البته در این آمار، چین، هنگ‌کنگ و ماکو را نیز در بر می‌گیرد.

در سطح بعدی، سه کشور دیگر با بیش از ۱۰۰ میلیاردر قرار دارند؛ هند با ۲۰۵ نفر، آلمان با ۱۷۱ نفر و روسیه با ۱۴۱ نفر.

نکته جالب توجه اینکه کانادا با داشتن ۷۶ میلیاردر در رتبه ششم قرار دارد که با رتبه‌های قبل از خود فاصله زیادی دارد اما همچنان این موقعیت باعث شده کانادا بالاتر از کشورهایی مانند ایتالیا، برزیل، بریتانیا، فرانسه، سوئیس، سنگاپور یا استرالیا قرار گیرد.

سه کشور دیگر که مراکز سکونت پولدارترین افراد محسوب می‌شوند، ایتالیا، برزیل و بریتانیا هستند.

مهاجرت میلیاردرها
با توجه به دسترسی تقریباً نامحدود به منابع، ثروتمندان بزرگ جهان به‌راحتی می‌توانند محل زندگی خود را تغییر دهند و اغلب این کار را برای بهینه‌سازی شرایط تجاری، تغییر سبک زندگی یا برنامه‌ریزی برای میراثشان انجام می‌دهند.

در شرایط افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک، جنگ‌های تجاری و نوسانات بازار، افراد دارای ثروت خالص بالا (HNWIs) روز به روز بیشتر محل اقامت خود را مورد بازبینی قرار می‌دهند. برخی به دنبال حوزه‌های قضایی (قلمروهای دادرسی) باثبات با رژیم‌های مالیاتی مطلوب هستند، در حالی‌که برخی دیگر کشورهایی را ترجیح می‌دهند که ویزای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند، در آنجا از دارایی آن‌ها محافظت می‌شود یا قانون، حاکمیت قوی‌تری در آن کشور دارد.

تعرفه‌ها و محدودیت‌های سرمایه نیز می‌توانند بر تصمیم‌گیری ثروتمندان در انتخاب محل سکونت یا سایت رسمی بت فوروارد فعالیت تأثیرگذار باشند. با رشد نااطمینانی جهانی، مهاجرت استراتژیک ممکن است به راهکاری برای حفاظت از ثروت و امنیت شخصی میلیاردرها در آینده تبدیل شود.

داده‌ها نشان داد که فروش جهانی خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل، تحت تاثیر رشد در چین و اروپا، ۲۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش تجارت نیوز، این در حالی است که رشد فروش خودروهای الکتریکی در آمریکای شمالی به دلیل موضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال استانداردهای آلایندگی و ابهامات در مورد تعرفه‌های آمریکا، با مشکل مواجه شد.

«چارلز لستر»، مدیر داده‌های شرکت تحقیقاتی «روموشن» گفت: تعرفه‌های آمریکا بر واردات خودرو، ممکن است برخی از خودروسازان این کشور را که در مکزیک تولید می‌کنند، مجبور کند تا قیمت‌ها و یا تولید خود را تغییر دهند. او افزود که حدود ۳۹ درصد از خودروهای الکتریکی فروخته شده در آمریکا، وارداتی هستند و حدود یک چهارم خودروهای برقی تولید داخل این کشور نیز از باتری‌های وارداتی استفاده می‌کنند.

«لستر» اظهار کرد: تعرفه‌های متقابل چینی می‌تواند بر مدل‌های «تسلا» تاثیر بگذارد و منجر به دو برابر شدن قیمت خودروهای «مدل اس» و «مدل ایکس» در چین شود. جدیدترین آمار، مطابق با رشد ماه‌های گذشته است که به افزایش ۲۹ درصدی فروش در سه ماهه اول کمک کرده است.

کارشناسان هشدار داده ‌اند که تعرفه‌های آمریکا، زنجیره‌های عرضه جهانی را متزلزل کرده است و منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش فروش در آمریکا خواهد شد.

اتحادیه اروپا، هفته گذشته، در مواجهه با اختلالات تجاری، موافقت کرد که تعرفه‌های خودروهای الکتریکی تولید چین را کاهش دهد و به جای آن حداقل قیمت‌ها را برای این خودروها تعیین کند.

داده‌های «روموشن» نشان می‌دهد که فروش جهانی خودروهای برقی باتری‌دار و خودروهای پلاگین هیبریدی در ماه مارس، به ۱.۷ میلیون دستگاه افزایش یافته است. فروش در چین با ۳۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، به حدود یک میلیون دستگاه رسید.

طبق گزارش رویترز، «لستر»گفت: اروپا ۲۴ درصد افزایش ریجستری سالانه به ۰.۴ میلیون دستگاه خودرو را گزارش کرده است، زیرا اهداف و مقررات آلایندگی، به فروش خودروهای کاملا برقی در برخی از بازارهای اصلی خودرویی مانند آلمان، ایتالیا و بریتانیا کمک کرده است.

فروش خودروهای الکتریکی در آمریکا و کانادا، در مارس ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۰.۲ میلیون دستگاه سایت رسمی بت فوروارد رسید. فروش خودورهای الکتریکی در سایر نقاط جهان نیز در مارس، ۱۳ درصد افزایش یافت.

تولید فولاد خام چین در ماه مارس ۲۰۲۵ با افزایشی قابل توجه به بیش از ۹۲.۸ میلیون تن رسید؛ رشدی که در سایه بهبود حاشیه سود کارخانه‌ها و تقاضای فزاینده صادراتی رقم خورده است.

به گزارش تجارت نیوز، براساس داده‌های رسمی منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین، تولید فولاد خام این کشور در مارس ۲۰۲۵ به ۹۲.۸۴ میلیون تن رسید که نسبت به ماه قبل رشدی محسوس داشته و بالاترین میزان ثبت‌شده از ماه مه سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود.

کارشناسان صنعت، این افزایش را عمدتاً ناشی از بهبود حاشیه سود در کارخانه‌های فولادسازی و همچنین رشد تقاضای خارجی برای محصولات فولادی چین می‌دانند. در پی تضعیف رشد داخلی و کاهش پروژه‌های عمرانی در بازار داخل، بسیاری از تولیدکنندگان فولاد چین به سمت بازارهای بین‌المللی متمایل شده‌اند و حجم صادرات فولاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

با این حال، تحلیلگران نسبت به استمرار این روند هشدار می‌دهند. تداوم تنش‌های تجاری میان پکن و واشنگتن، احتمال وضع محدودیت‌های صادراتی از سوی کشورهای مقصد، و همچنین روند نامشخص تقاضای داخلی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در ماه‌های آینده بر سطح تولید فولاد چین تأثیرگذار باشند.

افزایش تولید فولاد در چین، به‌رغم کاهش مصرف داخلی، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای این صنعت در انطباق با شرایط جهانی است. با افت نسبی قیمت مواد اولیه از جمله سنگ‌آهن و کاهش هزینه انرژی در برخی مناطق، تولیدکنندگان فولاد در چین توانسته‌اند حاشیه سود خود را احیا کرده و برای رقابت در بازارهای جهانی آماده شوند.

با این حال، افزایش عرضه فولاد در سطح بین‌المللی ممکن است منجر به کاهش قیمت جهانی این کالا در ماه‌های آینده شود؛ موضوعی که می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان فولاد در سایر کشورها وارد کند. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر روند صادرات تهاجمی چین ادامه یابد، احتمال اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه از سوی کشورهای غربی، از جمله تعرفه‌های ضددامپینگ یا محدودیت‌های وارداتی، افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، رشد تولید فولاد نگرانی‌هایی در حوزه محیط‌زیست به‌دنبال داشته است. صنعت فولاد یکی از منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین است و افزایش تولید می‌تواند تعهدات این کشور برای کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ را با چالش مواجه سازد. با وجود تلاش دولت چین برای مدرن‌سازی کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز، به‌نظر می‌رسد اولویت‌های اقتصادی دست‌کم در کوتاه‌مدت، بر اهداف زیست‌محیطی پیشی گرفته‌اند.

افزایش تولید فولاد خام چین در مارس، نشان‌دهنده قدرت واکنش سریع صنعت فولاد این کشور به تحولات اقتصادی جهانی است. با این حال، پایداری این روند به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های تجاری بین‌المللی، تقاضای داخلی و چالش‌های محیط‌زیستی بستگی دارد. در حالی که پکن تلاش دارد تعادلی میان رشد اقتصادی و توسعه پایدار برقرار کند، فولاد سایت رسمی بت فوروارد همچنان به‌عنوان یکی از پیشران‌های کلیدی اقتصاد صنعتی چین باقی خواهد ماند.

دولت بریتانیا در اقدامی کم‌سابقه، شرکت فولادسازی British Steel را از مالکیت شرکت چینی Jingye خارج کرده و به کنترل ملی درآورد. این اقدام که با استناد به ملاحظات امنیت ملی صورت گرفته، نشانه‌ای از تغییر جهت سیاست صنعتی لندن در دوره پسابرگزیت ارزیابی می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز، در پی هفته‌ها گمانه‌زنی، دولت بریتانیا رسماً اعلام کرد مالکیت شرکت British Steel، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان فولاد این کشور، از گروه صنعتی Jingye چین سلب و این شرکت تحت کنترل دولت بریتانیا قرار گرفته است.

وزارت بازرگانی بریتانیا در بیانیه‌ای تأکید کرد که این تصمیم در راستای حفظ زیرساخت‌های حیاتی، امنیت انرژی و منافع ملی اتخاذ شده است. British Steel که از سال ۲۰۲۰ در مالکیت شرکت چینی Jingye قرار داشت، دارای تأسیساتی در شمال انگلستان از جمله کارخانه‌های اسکانهورپ و تیساید است که نقش کلیدی در زنجیره تأمین صنعتی و دفاعی بریتانیا ایفا می‌کنند.

برخی منابع دولتی عنوان کرده‌اند که نارضایتی از روند سرمایه‌گذاری ناکافی طرف چینی و همچنین نگرانی‌های اطلاعاتی در مورد دسترسی به زیرساخت‌های استراتژیک فولاد، از عوامل اصلی تصمیم لندن بوده است.

ملی‌سازی بریتیش استیل نشانگر تغییری قابل‌توجه در رویکرد صنعتی بریتانیاست که در سال‌های اخیر بیش از پیش بر احیای تولید داخلی و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه چین، متمرکز شده است.

تحلیلگران معتقدند که این اقدام بخشی از برنامه دولت برای بازتعریف مفهوم «امنیت اقتصادی» در دنیای چندقطبی امروز است؛ مفهومی که شامل کنترل بر منابع و صنایع حیاتی از جمله انرژی، فناوری، و فولاد می‌شود. در حالی‌که دولت بریتانیا تلاش می‌کند استقلال خود را در زمینه‌های استراتژیک تقویت کند، این تصمیم ممکن است بر روابط تجاری لندن-پکن نیز تأثیرگذار باشد.

از نظر اقتصادی، در اختیار گرفتن مالکیت شرکت ممکن است در کوتاه‌مدت بار مالی قابل‌توجهی بر دوش دولت بگذارد. با این حال، حامیان این سیاست معتقدند که تضمین بقا و بازسازی صنایع کلیدی در بلندمدت، بازده استراتژیک بیشتری خواهد داشت.

تصمیم لندن هم‌زمان با نگرانی‌های فزاینده کشورهای غربی نسبت به نفوذ اقتصادی چین در زیرساخت‌های حساس جهان غرب اتخاذ شده است. پیش‌تر نیز ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقداماتی مشابه برای محدودسازی حضور چین در حوزه‌هایی نظیر مخابرات، بندرها و صنایع معدنی انجام داده بودند.

ملی‌سازی بریتیش استیل نماد یک چرخش مهم در سیاست اقتصادی و امنیتی بریتانیاست؛ تغییری که در پی بازتعریف مفهوم استقلال صنعتی در دوران تحولات ژئوپلیتیکی، در حال تسری به دیگر حوزه‌های اقتصادی این کشور نیز سایت رسمی بت فوروارد هست. در حالی‌که آینده این شرکت هنوز با ابهاماتی همراه است، پیام سیاسی این اقدام کاملاً روشن است: فولاد بریتانیا باید در دستان بریتانیا باقی بماند.

هوندا موتور قصد دارد بخشی از تولید خود را از مکزیک و کانادا، به آمریکا انتقال دهد و ۹۰ درصد از خودروهایی که در این کشور می‌فروشد را به صورت بومی تولید کند.

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه ژاپنی نیکی روز سه‌شنبه گزارش داد که هوندا موتور (Honda Motor) که دومین خودروساز بزرگ ژاپن است، قصد دارد در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی، تولید خودرو در آمریکا را طی دو تا سه سال، تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

در هفته‌های اخیر، رویترز گزارش داده بود که هوندا قصد دارد نسل بعدی «سیویک» هیبریدی خود را به جای مکزیک، در ایالت ایندیانا تولید کند تا از تعرفه‌های احتمالی آمریکا بر یکی از مدل‌های پرفروش خود اجتناب کند.

طبق گزارش رویترز، آمریکا در سال گذشته، بزرگترین بازار هوندا بود و نزدیک به ۴۰ درصد از فروش سایت رسمی بت فوروارد جهانی را به خود اختصاص داد. این خودروساز در سال گذشته، ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو در آمریکا به فروش رساند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با لحنی قاطع مخالفت خود را با واگذاری شرکت U.S. Steel به غول صنعتی ژاپن، Nippon Steel اعلام کرد. این اظهارات در ادامه سیاست‌های حمایت‌گرایانه او از صنایع کلیدی آمریکاست که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شدت گرفته است.

به گزارش تجارت نیوز، دونالد ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی در پنسیلوانیا اعلام کرد که فروش شرکت U.S. Steel، یکی از نمادهای تاریخی صنعت آمریکا، به شرکت ژاپنی Nippon Steel را «غیرقابل قبول» می‌داند. او گفت: «ما فولاد خود را به هیچ کشوری نخواهیم فروخت. U.S. Steel باید آمریکایی باقی بماند.»

معامله پیشنهادی میان Nippon Steel و U.S. Steel به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار از ماه دسامبر ۲۰۲۴ در جریان است، اما با مقاومت گسترده‌ای از سوی اتحادیه‌های کارگری، سناتورهای هر دو حزب و اکنون شخص رئیس‌جمهور مواجه شده است. اتحادیه فولادکاران آمریکا (USW) نیز از ابتدا با این معامله مخالفت کرده و خواستار مداخله دولت فدرال برای جلوگیری از آن شده بود.

اظهارات ترامپ در این زمینه بخشی از کارزار وسیع‌تر او برای بازگرداندن صنایع کلیدی به داخل و حمایت از تولید ملی است؛ رویکردی که از دوران ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۶ تاکنون پایه اصلی گفتمان اقتصادی او بوده است. به باور تحلیلگران، مخالفت با فروش U.S. Steel نه‌تنها ریشه در منافع اقتصادی بلکه در محاسبات انتخاباتی نیز دارد.

این موضع‌گیری به‌ویژه در ایالت‌هایی نظیر پنسیلوانیا و اوهایو که صنعت فولاد سهم مهمی در اقتصاد محلی دارد، می‌تواند در جذب آرای کارگران و طبقه کارگر صنعتی مؤثر باشد.

از سوی دیگر، در صورت لغو این معامله یا اعمال محدودیت‌های سیاسی بر آن، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره خواهد شد که ایالات متحده در حال بازنگری جدی در سیاست جذب سرمایه خارجی در صنایع استراتژیک است.

مخالفت آشکار رئیس‌جمهور آمریکا با خرید یک شرکت آمریکایی توسط یک شرکت ژاپنی، می‌تواند تنش‌هایی در روابط تجاری دو کشور ایجاد کند. ژاپن یکی از متحدان نزدیک واشنگتن در حوزه امنیتی و اقتصادی است، اما حساسیت واشنگتن نسبت به حفظ مالکیت آمریکایی بر صنایع حیاتی می‌تواند این رابطه را در حوزه‌های خاص به چالش بکشد.

در واکنش به این اظهارات، سخنگوی Nippon Steel اعلام کرد که این شرکت همچنان متعهد به تکمیل فرآیند خرید با رعایت قوانین ایالات متحده است و هدفش تقویت ظرفیت تولید و اشتغال در خاک آمریکا خواهد بود.

مخالفت قاطع ترامپ با واگذاری U.S. Steel به یک شرکت خارجی، نشان از بازگشت پرقدرت رویکرد ملی‌گرایانه در سیاست اقتصادی ایالات متحده دارد. این موضوع نه‌تنها بر سرنوشت یک معامله بزرگ صنعتی تأثیر خواهد گذاشت، بلکه نشانه‌ای از تشدید فضای حمایت‌گرایی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ است؛ انتخاباتی که بار دیگر فولاد، به‌عنوان سایت رسمی بت فوروارد نماد استقلال صنعتی آمریکا، به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد «آنکتاد» (UNCTAD) اعلام کرد درآمد تعرفه ای آمریکا از ۳۶ کشور تحت پوشش تعرفه‌ واردات، فقط پنج درصد رشد خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز، «آنکتاد» در گزارش خود اعلام کرد که ۳۶  کشور از ۵۷ کشور تحت پوشش تعرفه‌های آمریکا، فقط پنج درصد از مبلغی را که واشنگتن به‌عنوان تعرفه در سال ۲۰۲۴ کسب کرد، برای آمریکا به همراه دارند.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد از آمریکا خواسته است تا فقیرترین و کوچکترین کشورهای جهان را از تعرفه‌های متقابل معاف کند و هشدار داده است که این تعرفه‌ها، اقتصادهای آسیب‌پذیر را ویران می‌کنند و در عین حال، حداقل درآمد را برای واشنگتن ایجاد خواهند کرد.

دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اوایل ماه میلادی جاری، تعرفه‌های گسترده‌ای را بر ۵۷ شریک تجاری، از ۱۱ درصد برای کامرون تا ۵۰ درصد برای لسوتو، اعلام کرد، اما در نهایت، تعرفه‌ها را برای همه کشورها به جز چین، به مدت ۹۰ روز متوقف کرد. این توقف باعث شد این کشورها با مالیات جهانی ۱۰ درصدی مواجه شوند که تقریبا برای همه کشورها اعمال می‌شود.

بر اساس گزارش «آنکتاد»، اگر تعرفه‌های متقابل دوباره شروع شود، احتمالا تقاضا برای بسیاری از کالاهای وارداتی در آمریکا به دلیل قیمت‌های بالاتر کاهش می‌یابد.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد بر اساس برآوردهای خود اعلام کرد: واشنگتن کمتر از یک درصد از حجم درآمدهای جاری خود را از تعرفه واردات از هر یک از ۳۶ شریک خود دریافت خواهد کرد. بر این اساس، این رقم در مجموع حدود ۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ بوده است.

خبرگزاری تاس گزارش کرد، کارشناسان «آنکتاد» پیش‌بینی کردند که آمریکا نمی‌تواند بیش سایت رسمی بت فوروارد از چهار میلیارد دلار درآمد اضافی از تعرفه‌های جدید به دست آورد که معادل فقط پنج درصد از مبلغ دریافتی آمریکا از عوارض گمرکی در سال گذشته است.